المشهورين في العلم : كمالك ، والثورىّ ، وسيبويه ، وأبي عمرو بن العلاء . . . ونحوهم . وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز ، أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه ، ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة ، وإنما عنى ، بمجاز الآية ، بما يعبّر به عن الآية . ولهذا ، قال : من قال من الأصوليين كأبى الحسين البصري وأمثاله : إنه يعرف الحقيقة من المجاز ، بطرق : منها نص أهل اللغة على ذلك ، بأن يقولوا : هذا حقيقة وهذا مجاز ، فقد تكلم بلا علم . فإنه ظنّ أنّ أهل اللغة قالوا هذا . ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأمة وعلمائها . وإنما هذا اصطلاح حادث ، والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين . فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف . وهذا الشافعىّ هو أول من جرّد الكلام في أصول الفقه ، ولم يقسم هذا التقسيم ، ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز ، وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنيّة على العربية كلام معروف في الجامع الكبير وغيره ، ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز . وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم ، إلّا في كلام أحمد بن حنبل ، فإنه قال في كتاب « الردّ على الجهمية » في قوله : إنّا ، ونحن ، ونحو ذلك في القرآن : هذا من مجاز اللغة . يقول الرجل : إنا سنعطيك ، إنا سنفعل ، فذكر أن هذا من مجاز اللغة . وبهذا احتج على خ مذهبه من أصحابه من قال : إن في القرآن مجازا : كالقاضي أبي يعلى ، وابن عقيل ، وأبي الخطاب ، وغيرهم . وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون في القرآن مجاز : كأبى الحسن الجزرىّ ، وأبي عبد اللّه بن حامد ، وأبى الفضل التميمي بن أبي الحسن التميمىّ . وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز ، محمد بن خويزمنداذ ، وغيره من المالكية ، ومنع منه داود ابن علىّ ، وابنه أبو بكر ، ومنذر بن سعيد البلوطى ، وصنف فيه مصنفا . وحكى بعض الناس عن أحمد - في ذلك - روايتين . وأما سائر الأئمة فلم يقل أحد منهم ، ولا من قدماء أصحاب أحمد : إنّ في القرآن مجازا - لا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة . فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في المائة الرابعة وظهرت أوائله في المائة الثالثة ، وما علمته موجودا في المائة الثانية . اللهم إلا أن يكون في أواخرها . والذين أنكروا أن يكون أحمد أو غيره نطقوا بهذا التقسيم ، قالوا : إن معنى قول أحمد : « من